حسابداری

به نام خدا

مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی

(کمیسیون ماده 100)

در کنار مراجع عمومی دادگستری که صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات و دعاوی را دارند ، پاره ای مراجع اختصاصی وجود دارد که فقط به اختلافات و دعاوی خاصی رسیدگی می کنند . این مراجع به دو دسته تقسیم می شوند:

الف) مراجع اختصاصی داخل دادگستری

ب)مراجع اختصاصی خارج دادگستری

تعداد مراجع اخیر بسیار است و معمولاً در ارتباط با وظایف خاص سازمانهای کشوری تشکیل می شوند مثلاً در ادارات کار ، برای حل اختلاف بین کارگر و کارفرما ، هیات های حل اختلاف تشکیل می گردد که قوه قضاییه نیز یک نفر قاضی به عنوان در هیات مذکور دارد و یا کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری که به تخلفات ساختمانی رسیدگی کرده و اعلام رای می کنند . در این کمیسیون ها هم یک نفر قاضی از طرف قوه قضاییه شرکت می کند . کمیسیون اخیر خود یک مرجع تجدیدنظر هم دارد  که به کمیسیون تجدیدنظر در آراء ماده صد معروف است . این مراجع اختصاصی در واقع کار قضایی انجام می دهند و آن صدور رای است .

مشروعیت کمیسیون های ماده 100

کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری از تاریخ تصویب تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ( 17/5/1352 ) مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده اند پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مشروعیت آرغاء کمیسیون شبهه ایجاد شده به این نحو که شورای نگهبان در این خصوص اعلام داشت آراء کمیسیون ماد 100 چون مبتنی بر حکم حاکم شرع نمی باشد ، شرعی نیست و حکم حاکم شرع معین شده از سوی شورای عالی قضایی که طبق مقررات قضایی شرعی و قانونی رای می دهد شرعی و قانونی است. در پی اظهار نظر شورای نگهبان امور رسیدگی کمیسیونهای ماده 100 به تخلفات ساختمانی متوقف شده شورای عالی قضایی طی بخشنامه شماره 25417/1 – مورخه 19/5/62 به تجویز ماده 217 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دارسی کیفری مصوب شهریور ماه 1361 رسیدگی به تخلفات مزبور را به دادگاه کیفری 2 محول کرد : مدتی دادگاههای کیفری 2 به این گونه تخلفات رسیدگی می کردند تا این که در اوایل سال 1367 کمیسیون تعزیرات حکومتی با استفاده از اجازه کلی حضرت امام ( ره ) به دستور و طبق آیین نامه مصوب نخست وزیر در تاریخ 25/3/67 در شهرداری تشکیل شد و کار رسیدگی به تخلفات ساختمانی را برعهده گرفت . پس از چندی این کمیسیون ها نیز تعطیل شد و پرونده های تخلفات ساختمانی بلاتکلیف ماند . در تاریخ 16/7/67 شهردار وقت تهران نامه ای خطاب به رهبر راحل انقلاب نوشت و ضمن شرح موضوع ( بیان مشکلات ) خواستار اجازه فعالیت مجدد کمیسیون ماده 100 به همان ترتیب سابق شد . حجه الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینی ( رضوان ا... تعالی علیه ) در ذیل نامه شهرداری تهران نظر امام را به این شرح منعکس کردند : « جناب آقای مرتضی طباطبائی ، حضرت امام فرمودند : جناب حجه الاسلام آقای خامنه ای در زمینه فوق تصمیم بگیرند.»

آقای شهردار متعاقب این امر ، نامه ای به ریاست جمهور وقت نوشته که نظر ریاست محترم جمهور به وسیله مدیریت نهاد ریاست جمهوری به این شرح اعلام شد که موضوع نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی به استحضار ریاست محترم جمهور رسید ، مقرر فرمودند : ماده 100 قانون شهرداری ها به قوت خود باقی است و شهرداری تهران هیچ مانعی بر سرراه اجرای آن را ندارد . به این ترتیب با تفویض اختیاری که از سوی امام به ریاست جمهور صورت گرفت ، مشروعیت کمیسیون های ماده 100 تائید شد.

نهایتاً شورای نگهبان در پاسخی که در تاریخ 29/3/1369 به دیوارن عدالت اداری دادند فعالیت کمیسیون های ماده 100 را بلامانع اعلام نمودند.

سازمان تشکیلات و وظایف

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری یکی از مراجع اختصاصی از دادگستری است . اگر چه در غالب موارد محل استقرار این کمیسیون در شهرداری قرار دارد ولی این مرجع جزیی از شهرداری نیست . بلکه دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از شهرداری است . نمایندگان وزارت کشور – دادگستری و شورای شهر اعضاء تشکیل دهندن کمیسیون هستند . نماینده شهرداری بدون حق رای و برای ادای توضیح حاضر می شود.

آراء کمیسیون با دو رای موافق از نفوذ قانونی برخوردار می شوند.

ترکیب کمیسیون به گونه ای است که به لحاظ حضور نمایندگان قوه مجریه ، قضاییه و نمایندگان بلاواسطه مردم به آراء صادره با ویژگی مقبولیت عامه برخوردار از پشتوانه قضایی و امنیتی می بخشد.

ضرورتی ندارد که اعضا کمیسیون با حکم بلاواسطه وزراء مربوطه تعیین گردند بلکه ممکن است بنابر اختیارات تفویض به استانداران و مدیران کل دادگستری با واسطه تعیین گردند ، در مورد نماینده شورای اسلامی شهر ، الزاماً شخص معرفی شده باید عضو شورای اسلامی باشد . بنابراین معرفی اعضاء علی البدل شورای اسلامی یا اشخاص خارج از شورا مطابق قانون نیست .

در خصوص نماینده دادگستری دارا بودن ابلاغ قضایی ضروری است بنابراین معرفی مدیران دفاتر یا کارمندان دادگستری به عنوان عضو کمیسیون دارای اشکال است . و آرایی که با حضور ایشان صادر می شود محکوم به بطلان و فاقد اثر قانونی است.

حضور شهردار و کمیسیون به منظور توضیح بنابر قیاس اولویت بلااشکال است . زیرا ذکر نماینده «شهردار» در متن تبصره 1 ماده 100 خصوصیت ویژه ای ندارد.

وظیفه اصلی کمیسیون ماده صد اعلام انطباق یا عدم انطباق ساختمانی احداثی با اصول فنی و بهداشتی و شهر سازی است .

حسن انجام این وظیفه ایجاب می کند که مستمراً از نظرات اهل خبره در این رابطه استناد شود . صرف استناد به ادعای شهرداری مبنی بر عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی کافی نیست زیرا شهرداری به نوعی شاکی پرونده مطروحه است و کمیسیون مرجع بی طرفی است که بین شهرداری و ذینفع قضاوت می کند در صورتی که در جریان رسیدگی کمیسیون به واسطه تقصیر یا اشتباه اعضاء آن خسارتی به اشخاص وارد می شود . این خسارت قابل جبران است . اصل 171 قانون اساسی در این رابطه بیان می دارد : « هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود ، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می شود.»

شیوه رسیدگی

پس از اینکه مامورین شهرداری گزارش خود را در خصوص وقوع تخلف ساختمانی تنظیم نمودند ، در خواست شهرداری که متضمن تخریب یا جریمه است . کمیسیون ارائه می شود . متعاقب این امر کمیسیون به ذینفع اعلام می کند ظرف ده روز کتباً توضیحات خود را ارائه نماید . سپس از انقضاء مدت کمیسیون به حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای در جلسه شرکت می کند . شروع به رسیدگی می کند . جلسه کمیسیون با وجود هر سه عضو رسمیت پیدا می کند و با وحدت نظر دو نفر از اعضا کمیسیون صادره قدرت قانونی پیدا می کند.

رای باید مستدل و مستند و در بردارنده مختصری از گردش کار پرونده و میزان و نوع تخلف و محل دقیق آن و مشخصات کامل محکوم علیه باشد . نکته مهمی که در این بحث قابل طرح است مسدله جواز یا عدم جواز تمسک به قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت است . شیوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی همان است که در قانون شهرداری بیان شده است . البته پاره ای از موازین کلی و شناخته شده در کلیه رسیدگی های عمومی و اختصاصی در مورد تخلفات ساختمان نیز حاکمیت دارد . از جمله داشتن سمت در دعوی و ذینفع بودن باید محرز شود . آراء صادره باید مستند و مستدل باشد و صادره بر مبنای ارزش معاملاتی ساختمان زمان تخلف باشد و به ذینفع ابلاغ و سپس اجراء شود.

چکیده ای از کمیسیون ماده صد جهت آشنایی عموم

                                                                    جاسم رضوانی 

                                                                                                10/6/88